به نقل از «ایلنا»

بی‌توجهی به حوادث کار در سامانه جامع روابط کار/ حوادث کار هنوز لاپوشانی می‌شوند

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۱۲۵۵

 به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش (۲۸ دی) اعلام شد که امکان ثبت شکایت در سامانه جامع روابط کار در ۲۰ استان فراهم شده و به زودی کارگران و کارفرمایان در استان‌های دیگر هم امکان ثبت شکایت در این سامانه را پیدا می‌کنند. سامانه جامع روابط کار به منظور تحقق دولت اکترونیک ایجاد شده و مسئولان وعده می‌دهند با عملیاتی شدن زیرسامانه‌های مختلف آن شفافیت در حوزه کار بیشتر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 ۲۴ شهریور امسال بود که کوروش یزدان (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) گفت: ثبت‌نام کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار برای دریافت خدمات غیرحضوری در دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور آغاز شده است.

او با اشاره به اینکه با راه‌اندازی «سامانه جامع روابط کار» تقریبا تمامی خدمات حوزه روابط کار به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری ارائه خواهد شد، گفت: در این راستا تاکنون ۴۷ زیرسامانه پیش‌بینی شده که در مرحله راه‌اندازی و اجرا قرار دارند.

سهم ایمنی کار از سامانه جامع

سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده است که حوادث کار در شش ماه اول امسال ۸۹۸ قربانی گرفته است. این رقم به معنای افزایش ۷.۴ درصدی مرگ و میر‌های ناشی از حوادث کار نسبت به مدت مشابه سال قبل است. با وجود این، برخی کارشناسان و فعالان کارگری آمار ارائه شده را قابل استناد نمی‌دانند. آنها مدعی هستند در مورد حوادث کار در ایران با کم‌شماری رو‌به‌رو هستیم و تعدد مراکز ارائه دهنده آمار و همچنین بررسی‌کننده حوادث کار باعث تشتت آمار شده است. واقعیت این است که بسیاری از حوادث کار در ایران به ویژه آن حوادثی که فوتی یا مصدومیت شدید ندارند، ثبت نمی‌شوند یا در صورت ثبت شدن، تجمیع نمی‌شوند. بر این اساس است که فعالان کارگری خواستار ایجاد سامانه‌ای جامع برای ثبت حوادث کار هستند.

در مواردی حادثه اتفاق می افتد، اما کارفرما با کارگر آسیب‌دیده به توافق می‌رسد یا حتی در مورد بیمه‌های خصوصی شاهد این هستیم که مشکل بدون ثبت شدن و به صورت توافقی رفع و رجوع می‌شود. این رویه‌ها پیدا کردن آمار درست و برنامه‌ریزی در زمینه حوادث کار را سخت می‌کند

متعاقب راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار انتظار می‌رفت در این زمینه نیز تمهیداتی اندیشیده شود. با وجود این، بررسی زیر سامانه‌های سامانه جامع روابط کار نشان می‌دهد که توجه جدی به مقوله حوادث کار و ثبت آمار درست و دقیق آن نشده است. سامانه تایید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری، سامانه تایید صلاحیت مسئولین ایمنی، سامانه جامع آموزش ایمنی کارو سامانه جامع مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی تنها زیرسامانه‌هایی هستند که می‌توان ارتباطی بین آنها و حوادث کار پیدا کرد. با وجود این، بحث ثبت دقیق حوادث کار بحثی متفاوت است و باید به صورت ویژه به این موضوع پرداخته شود.

سامانه ثبت حوادث کار ایجاد شود

ابوالفضل اشرف منصوری (رئیس کانون انجمن‌های صنفی مسئولان کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور) در گفتگو با ایلنا می‌گوید: ایران جزء اعضای مهم و اصلی سازمان بین‌المللی کار است و عضویت در این سازمان کشور‌ها را ملزم به رعایت مقاوله‌نامه‌هایی می‌کند که در حوزه‌های مختلف تدوین شده است. یکی از این مقاوله‌نامه‌ها که ایران نیز آن را پذیرفته؛ به صراحت عنوان می‌کند که آمار مربوط به حوادث کار، چه حوادث منجر به فوت و چه حوادثی که به مصدومیت کارگران ختم می‌شود و حتی حوادثی که به خیر می‌گذرند، باید در سایتی با عنوان سایت حوادث کار ثبت و منتشر شوند.

او ادامه می‌دهد: این مهم در ایران مورد غفلت واقع شده و ما با تشتت آماری و همچنین کم‌شماری در زمینه حوادث کار مواجه هستیم. یکی از اصلی‌ترین مشکلات در این زمینه این است که سازمان‌های مختلف در این امر دخیل شده و آمار متفاوتی ارائه می‌دهند. از پزشکی قانونی گرفته تا محاکم قضایی و سازمان‌های دولتی مثل سازمان استاندارد هر کدام آمار خودشان را دارند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی مسئولان کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور همچنین به عدم ثبت درصدی از حوادث کار اشاره می‌کند و می‌گوید: در مواردی حادثه اتفاق می‌افتد، اما کارفرما با کارگر آسیب‌دیده به توافق می‌رسد یا حتی در مورد بیمه‌های خصوصی شاهد این هستیم که مشکل بدون ثبت شدن و به صورت توافقی رفع و رجوع می‌شود. این رویه‌ها پیدا کردن آمار درست و برنامه‌ریزی در زمینه حوادث کار را سخت می‌کند.

او درباره بازرسی از بنگاه‌های تولیدی و صدور گواهینامه ایمنی کار نیز می‌گوید: در بسیاری موارد دچار افراط و تفریط هستیم. گاهی آنقدر سخت‌گیری می‌شود که بازرسی و صدور گواهینامه عملا به مانعی برای کسب و کار تبدیل می‌شود و در مواردی آنقدر آسان‌گیری می‌شود که استاندارد‌های کار زیر سوال می‌رود.

اشرف منصوری ادامه می‌دهد: نباید صرفا به یک بازرسی و صدور گواهینامه اکتفا کرد، بلکه باید بررسی کرد و دید که عملکرد ما در حوزه ایمنی کار چه بازخوردی داشته است. کارگاه‌ها چگونه مورد بررسی قرار گرفته‌اند؟ وقتی قرار است گواهینامه صادر کنیم لازم است بررسی‌های جامعی صورت گیرد. باید دید کارگاه مورد ارزیابی در چند سال گذشته چقدر حوادث کار داشته و شدت آنها چقدر بوده است. نباید به صرف آوردن چند کاغذ و مدرک فکر کنیم که کارگاه ایمن است و حادثه‌ای در آن رخ نمی‌دهد.

او یکی دیگر از مشکلات در بحث ایمنی کار را مربوط به انحصار دولتی در این زمینه می‌داند و می‌گوید: دولت با امکانات محدود خود انحصار کنترل و بازرسی کار را در اختیار گرفته است، حال آنکه دولت باید ناظر کلان و سیاست‌گذار باشد. لازم است تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی به عنوان بازوی اجرایی دولت وظیفه کنترل و نظارت بر ایمنی کار را برعهده بگیرند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی مسئولان کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور با اشاره به گفته‌های یکی از مسئولان وزارت کار، عنوان می‌کند: این مقام مسئول گفت که ما ۸۰۰ بازرس ایمنی کار داریم و پنج سال طول می‌کشد تا بازرسی که امروز به یک کارگاهی رفته تا ایمنی آن را بسنجد، مجددا به آن مراجعه کند. در چنین شرایطی مشخص است که مشکل پیش می‌آید، حال آنکه اگر ما کار را به انجمن‌های تخصصی بسپاریم کیفیت و سرعت کنترل و بازرسی ایمنی بالا می‌رود.

سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده است که حوادث کار در شش ماه اول امسال ۸۹۸ قربانی گرفته است. این رقم به معنای افزایش ۷.۴ درصدی مرگ و میر‌های ناشی از حوادث کار نسبت به مدت مشابه سال قبل است. با وجود این، برخی کارشناسان و فعالان کارگری آمار ارائه شده را قابل استناد نمی‌دانند

اشرف منصوری با اشاره به بحث «کار شایسته» عنوان می‌کند: یکی از پیش‌نیاز‌های کار شایسته وجود محیط کار سالم است. اگر ما قصد داریم کار شایسته را محقق کنیم لازم است که ایمنی کار را جدی بگیریم و این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه سامانه‌ای مستقل در زمینه ثبت حوادث کار داشته باشیم و به این ترتیب آمار دقیق و درستی به دست آوریم و از طرف دیگر از توان انجمن‌های تخصصی برای کنترل و بازرسی ایمنی کار استفاده کنیم.

ایمنی، حقوق کارگران را تضمین می‌کند

به همان میزان که برای کارگر مواردی مانند دستمزد اهمیت دارد، محیط کار سالم و ایمنی مطلوب نیز مهم است. اگر کارگر در کارگاه ایمنی لازم را نداشته باشد ممکن است حوادثی پیش آید که خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد. اگر بنا باشد با حفظ حقوق و کرامت کارگر خسارت‌های ناشی از حوادث کار پرداخت شود، ممکن است بسیاری از کارگاه‌ها دچار مشکلات عدیده مالی شوند. به همین دلیل است که برخی کارفرمایان با دور زدن قانون یا تلاش برای توافق با کارگران بر حوادث متعدد کار سرپوش می‌گذارند. سرپوش گذاشتن بر حوادث کار مصداق بارز تضییع حقوق کارگران است. وقتی حادثه‌ای ثبت نشده و مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، کارفرما دلیلی برای رفع نواقصی که منجر به حادثه شده نمی‌بیند. این چنین بار دیگر حوادث کار رخ می‌دهند. برای جلوگیری از این اتفاق لازم است سامانه‌ای جامع و مستقل برای ثبت حوادث کار ایجاد شود. انتظار می‌رفت در ایجاد سامانه جامع روابط کار پیش‌بینی‌هایی در این زمینه صورت گیرد، اما به نظر می‌رسد این اتفاق رخ نداده است. از طرف دیگر لازم است بر نقش‌آفرینی بیشتر انجمن‌های تخصصی در زمینه ایمنی کار تاکید کرد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: حوادث کار حادثه کار ایمنی کار بازرسان کار سامانه جامع روابط کار فوت بر اثر حوادث کار بازرسی ایمنی کار تشکل های تخصصی محیط کار سالم سلامت محیط کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۱۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش تازه طلا فروشان با ثبت اطلاعات

همزمان با آغاز مجدد فعالیت سامانه جامع تجارت، بازار طلافروشان به حالت نیمه‌تعطیل درآمد و صنف طلافروشان بار دیگر فعالیت خود را به صورت نیمه رسمی درآوردند. این در حالی است که طی ۱۰ روز اخیر قیمت طلا و سکه در بازار به دلیل کاهش نرخ ارز افت کرده بود؛ اما از روز گذشته شرایط بازار تغییر کرده است؛ به این معنا که در دو روز اخیر قیمت سکه به کانال ۴۲ میلیون تومان و طلا نیز به بیش از ۱۵ میلیون تومان برای هر مثقال بازگشته است.

به گزارش اعتماد، البته در این میان نباید از اثرگذاری دو متغیر مهم طلای جهانی و دلار غافل بود. در همین رابطه امروز اونس طلا تا حدودی گران شد و از سوی دیگر برخی هم ادعا کردند که روند نزولی اسکناس امریکایی متوقف شده و بازار ارز آرایش صعودی به خود گرفته است.

اما به هر حال، بنکداران بزرگ طلا، با انتقاد از فعالیت سامانه جامع تجارت می‌گویند حتی نسبت به اصلاحات مدنظر فعالان بخش طلا نیز اقدامی صورت نگرفته و از هفته گذشته اعلام شد این سامانه بعد از سه ماه بدون هیچ‌گونه تغییراتی آغاز به کار کرده و همین موضوع موجب شده تا طلافروشان واکنش‌هایی داشته باشند.

سامانه جامع تجارت چیست؟

سامانه جامع تجارت سامانه مربوط به ثبت سفارشات کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات است. این سامانه نوعی رابط بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت انجام کار‌های تجاری بین‌المللی و سرعت‌بخشیدن به کار‌های تجاری است.

در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود.

بر اساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود، اما از نیمه دوم سال گذشته جدی‌تر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد؛ همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد.

قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده، اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد؛ براین اساس بایستی واحد‌های صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند.

اواسط دیماه سال قبل بود که مسوولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مودیان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اینها، اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط برای صنف طلافروشان وجود دارد و به همین دلیل از ورود به این سامانه خودداری می‌کنند.

صنف طلا و جواهر کشور با تکیه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» می‌خوانند، می‌گویند چرا بایستی سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنند؟ بنابراین آنگونه که گفته می‌شود ۷۰ درصد از فعالان این صنف هنوز وارد این سامانه نشده‌اند. حالا با وجود به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، به‌نفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن از این صنف و صنعت کناره‌گیری خواهند کرد.

سازمان مالیاتی: طلافروشان مالیات کمی می‌دهند

طلافروشان مدعی هستند که ثبت سرمایه آن‌ها در سامانه جامع تجارت برای این صنف به چالش تبدیل شده، اما سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: میانگین مالیات ابرازی طلا فروش‌ها در سال قبل نه میلیون و ششصد هزار تومان یعنی ۸۰۰ هزار تومان در ماه بوده است.

مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در این باره در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به این سوال که «الان مالیاتی که طلافروشان دارند پرداخت می‌کنند، میزان مالیات پرداختی صنف طلافروشان به‌طور متوسط ماهانه چقدر است؟» عنوان کرد که «میانگین مالیات ابرازی طلافروش‌ها به میزان نه میلیون و ششصد هزار تومان برای سال گذشته و برای یک سال بوده. یعنی تقریبا ماهی هشتصد هزار تومان. در حالی که میانگین مالیات پرداختی کارمندان در سال گذشته بیش از ده میلیون تومان بوده است.»

موحدی در پاسخ به ابهامات موجود صنف طلافروشان نیز گفت: «ما تعاملات بسیار خوبی با صنف طلا داشتیم و حداقل از دو سمت دوستان ما در صنف طلا می‌توانستند صورت‌حساب‌های خودشان را ارسال بکنند اگر در سامانه جامع تجارت بیایند و صورت‌حساب الکترونیک خودشان را ثبت بکنند، این صورت‌حساب الکترونیک به واسطه وب سرویسی که بین سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالیاتی برقرار است، به سامانه مودیان قابلیت انتقال را پیدا می‌کند، پس بنابراین می‌توانند فقط صرفا در سامانه جامع تجارت اگر در قالب صورت‌حساب می‌زنند صورت‌حسابشان را صادر بکنند.»

حق دولت است بداند دو میلیارد دلار طلای وارداتی کجا رفت

محمد مهدی برادران، معاون وزیر صمت نیز در این برنامه تلویزیونی عنوان کرد: «کسانی آمدند در سامانه جامع ثبت کردند، حالا یک کسی ممکن است به دارایی حساسیت دارد مثلا در پرداخت مالیات معذوریت‌هایی دارد حتی آن هم تکلیف قانونی باید انجام بدهد، خب یک کارمند مالیات می‌دهد، یک واحد صنفی طلافروشی هم باید مالیات بدهد، ما الان بیش از سیزده تُن فروش بین فعالین صنف طلا داشتیم در همین سامانه جامع، در همین سامانه جامع بیش از هشتصد و چهار هزار قطعه سکه مبادله شده.»

او افزوده است: «از ابتدای سال ۱۴۰۲ نزدیک دو میلیارد دلار طلا وارد شده. این حق دولت است که بداند این دو میلیارد دلار کجا دارد می‌چرخد؟ اگر کسی می‌خواهد بگوید که من نمی‌خواهم فاکتوری دست مشتری بدهم که میزان نگین طلا را از اصل طلا جدا کند، اجرت طلا را از اصل طلا جدا کند، اولین کسی که باید با این فرد برخورد کند خود اتحادیه است. طبق قانون بازرسی اتحادیه باید باشد، این‌ها باید بروند این را شفاف کنند.»

چرا باید سرمایه‌مان را ثبت کنیم؟

اما طلافروشان پاسخ دیگری به سازمان مالیاتی می‌دهند. در همین برنامه تلویزیونی نادر بذرافشان رییس اتحادیه طلافروشان تهران در پاسخ به اینکه «چه ابهامی در این زمینه وجود دارد»، گفته است: «اصلا بحث سامانه یک مورد است: ثبت سرمایه! همکاران ما می‌گویند ما برای چی باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته و الان به ما رسیده و تا خانواده ما در کنار این دارند، استفاده می‌کنند، چرا باید در این سامانه ثبت کنیم؟ مشکل دیگر امنیت این سامانه است. این یک موضوع است و مهم‌ترین مساله این است که شفاف‌سازی و اعتمادسازی نسبت به این مساله نشده است.»

او افزوده است: «بعد از این مشکلات، دی ماه سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس با روسای اتحادیه‌ها حضور پیدا کردیم. در این جلسه آقای پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی و آقای برادران بودند که اصلا شرایط اجرای این سامانه بررسی شود. روش اجرا اینطوری نبوده، چرا باید برای ۹۵ درصد صنف طلا و جواهر که تکالیف مالیاتی و صنفی‌شان را انجام می‌دهند، برای یک درصد قاچاق که دارد می‌شود، تلاطم و التهاب به وجود بیاورند؟»